چالش‌های عرضه سهام ۲ خودروساز

در شرایطی که هم وزارت صمت و هم سازمان خصوصی از عرضه بلوکی سهام تودلی و دولتی ایران خودرو و سایپا صحبت می‌کنند، همچنان به نظر می‌رسد چالش‌ها و ابهامات حل نشده‌ی بسیاری در فرایند خصوصی سازی این دو غول صنعت خودرو سازی کشور وجود دارد. چند سالی است که بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نقل هر محفلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاش‌هایی برای تحقق این موضوع بودیم. ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰ درصدی و ۲۵ درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالش‌ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه‌ی ارزش گذاری این دو شرکت، تعیین تکلیف شرکت‌های تودلی آن‌ها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است.

چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و ۱۷.۳۱ از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآورد‌های اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه‌های دو شرکت) این شرکت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه‌ی این دو شرکت بزرگ خودرو ساز را سیاه کرده است، زیان انباشته‌ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال‌های اخیر از خود به جا گذاشته اند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده‌اند، به نحوی که طبق صورت‌های مالی این دو شرکت مشخص شد که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید که آیا اساسا کسی علاقه‌ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟

اخیرا قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه‌ای در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می‌کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می‌کنم، الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند، اما خودرو تولید می‌شود و همچنان زیان هم می‌دهیم که قصه آن‌ها دیگر خیلی قصه پر غصه‌ای است قصه آن‌ها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می‌آید تبدیل می‌شود به یک منظومه‌ای که سودآور است حالا می‌توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می‌خواهی آن را واگذار کنی، اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می‌دهد را خریداری می‌کند.

مطابق با ماده (۱۴۱) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالیکه این دو شرکت مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت بوده اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.

طبیعتا قصد هر سهامدار و مالکی برای خرید بنگاه تولیدی، سود آوری آن است. در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحبت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولت‌ها و وزرا گرفته تا استخدام‌های تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و مهم‌تر از همه، بحث قیمت‌گذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را می‌دانیم.

به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان تولید آن‌ها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی پایین‌تر است. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس باشد و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا می‌تواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد. با این اوصاف به نظر می‌رسد، داستان بی انتهای واگذاری سهام این دو شرکت همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سهام دولت سازمان خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا خودرو ایران خودرو و سایپا دو شرکت خصوصی سازی سهامی عام سهام دولت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!

به گزارش "ورزش سه"، در شرایطی که در هفته های گذشته کار واگذاری استقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم هایی متشکل از زیرمجموعه های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 6 بانک کشور انجام شده بود، اما همچنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار، این تغییرات صورت نگرفته است.

در واقع پس از واگذاری 85 درصد از سهام پرسپولیس به بانک های: بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) و واگذاری 85 درصد از سهام استقلال به: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)، شرکت های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، شهید تندگویان، بوعلی و پارس (هر کدام 20 درصد)، این دو باشگاه از زیر سایه وزارت ورزش و جوانان خارج شدند.

با این حال، همچنان در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقابل نام سهامداران دو باشگاه، تغییری دیده نمی شود. با مراجعه به سایت مذکور و جستجوی نام استقلال و پرسپولیس، مشاهده می شود که از وزارت ورزش و جوانان به عنوان سهامدار اصلی سرخابی ها با 90 درصد سهام نام برده شده است.

ضمن اینکه از زمان واگذاری سرخابی ها، هنوز این دو باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر واگذاری را در سامانه کدال منتشر نکرده اند.